v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:AR-SA;}
تاریخ تحولات حقوق جزا انواع نظام حقوقی : v    نظام حقوقی باستانی v    نظام حقوقی اسلامی v    نظام حقوقی اروپا v    نظام حقوقی ایران نظام حقوقی باستانی در این دوره دولتها یا اصلاً وجود نداشتند و یا اگر وجود داشتند خیلی قدرتمند نبوده­اند. اساس قواعد حقوق جزا در این دوره بر پایة انتقام و یا جنگ­های قبیله­ای بوده است. (منظور انتقام اجتماعی بوده است نَه شخصی) انواع نظام حقوقی باستانی v    دورة انتقام خصوصی : ·        جمعی بودن مسئولیت : فرد شخصیتی مستقل و جدا از جامعه ندارد و مسئولیت، جمعی است و حقوق فردی چندان اهمیتی ندارد. بنابراین نَه تنها فردِ مجرم مجازات می­شد، بلکه خانواده و عشیرة او نیز مجازات می­شد. ·        بی عدالتی در مجازاتها : نتیجه مستقیم جمعی بودن مسئولیت، بی­عدالتی در مجازات­هاست که هیچ مبنا و قاعده­ای برای مجازاتها وجود نداشت، تصمیم نهایی بر عهدة رئیس خانواده و یا رئیس قبیله بود. با این خصوصیات این دوره به دورة دادگستری خانوادگی معروف می­باشد. v    دورة تعدیل نسبی انتقام خصوصی : این دوره با ظهور یا تشکیل ابتدایی دولتها مصادف است و از قدرت قبایل کاسته شد و اختیار مجازات در دست دولت قرار گرفت. این امر نشان دهندة تولد نظم اجتماعی است، یا تعدیل نسبی انتقام خصوصی است. در این دوره مسئولیت جمعی کاهش پیدا کرد و مسئولیت فردی تعریف شد، بنابراین هر شخصی مسئول رفتار خویش شناخته شد. با این خصوصیات این دوره به دورة دادگستری خصوصی معروف می­باشد. خصوصیات دورة تعدیل نسبی انتقام خصوصی : ·     تبدیل غرامت : در اجرای تعریف مسئولیت فردی مجرم می­توانست به جای مجازات غرامت بپردازد. ·       قصاص : مسئولیت متوجه شخص مجرم است و جمعی بودن مسئولیت خارج است. ·       تسلیم مجرم به دشمن : با این کار از انتقام خانوادگی جلوگیری می­کردند. v    دورة تعدیل کلی انتقام خصوصی : این دوره مصادف با ظهور یا تشکیل رسمی دولتها می­باشد، رسیدگی به جرایم و مجازات­ها در صلاحیت دولت قرار گرفت و دولت به عنوان نمایندة جامعه به جرم به عنوان یک پدیدة اجتماعی که بایستی با قوانین مُدَون از بین برود نگاه می­کند. در این دوره چون وظیفة تعقیب مجرم و مجرمین بر عهدة دولت قرار گرفت، به دورة دادگستری عمومی معروف  می­باشد. نظام حقوقی اسلامی قبل از ظهور اسلام مجازات را نوعی انتقام شخصی محسوب می­کردند، در حقیقت نوعی آبروی اجتماعی محسوب می­شد و می­گفتند آتش جهنم را می­پذیریم اما از انتقام صرفنظر نمی­کنیم. پس از ظهور اسلام حقوق جزا خصوصاً در باب جرایم و مجازاتها دچار تحولات عظیمی شد و مجازاتها تحت اصولی قرار گرفت. اصول مجازاتها پس از ظهور اسلام v    اصل قانونی بودن جرم و مجازات. آیة59 سوره قصص : «وَ ما کُنا مِهلِکی القُری اِلّا وَاَهلُها ظالِمُونَ» (هیچ دیاری را هلاک نکنیم مگر آنکه اهلش ظالم و بیدادگر باشند) v    اصل تساوی مجازاتها v    اصل شخصی بودن مجازاتها آیة «وَلا تَزِرو و أتَرِزه ُاُخری» (هیچکس بار گنان دیگری را به دوش نمی کشد.) جرم و مجازات در حقوق جزای اسلامی در حقوق جزای اسلامی جرم معمولاً در قالب گناه معرفی می­شود. عباراتی در قرآن برای گناه به کار برده شده است. از قبیل : تسیئه، خطیئه، اثم، فحشاء، منکر، معصیت، جناح، ذَنب، سوء. همة این عبارات به جز «ذَنب» مترادفند و به عنوان گناهان صغیره می­باشند که به عمل غیرمشروعی که از روی قصد انجام شود. «ذَنب»، به معنای گناهان کبیره می­باشد و آن عمل غیرشرعی است که خواه از روی عمد و خواه از روی غیرعمد باشد. نکته : «ذَنب» معادل جرم در حقوق جزای موضوعه می­باشد. در حقوق جزای اسلامی تعریف خاصی از جرایم نشده است، ملاک طبقه­بندی، نوع کیفری است که در شرع بر آنها تعیین شده است. تقسیم بندی جرایم در حقوق جزای اسلامی v    حدود v    قصاص v    دیات v    تعزیرات شرعی مجازات در حقوق اسلامی مجازاتها در حقوق اسلام غالباً شدید هستند در عوض طریقة اثبات آنها بسیار دقیق و دشوار است. مثال1 : حد محاربه که مجازات آن بریدن دست و پای مجرم می­باشد. مثال2 : حد سرقت قطع کردن دست می­باشد. مثال3 : حد لواط کشتن با شمشیر می­باشد. نظام حقوقی اروپا قبل از ظهور مسیحیت قبل از ظهور مسیحیت فلاسفه یونان جرم را یک بیماری می­دانستند. بقراط : جرم را نتیجه دیوانگی می­دانسته است. افلاطون : همانگونه که تن آدمی دارای عیب­هایی است روح او نیز دارای عیب­هایی است که بزرگترین آن ستم و نادانی است. کیفر دادن یا مجازات آدمی مانند دارویی است که بدی را از روح می­زداید. مجرم یک بیمار است و قاضی پزشک او، پس مجازاتها در این دوره بیشتر بر مبنای انتقام بود. پس از ظهور مسیحیت پس از ظهور مسیحیت، دین مسیح تأثیرات زیادی بر نظام کیفری اروپا گذاشت اما انتقام نقش خود را به عنوان اصلی­ترین دلیل مجازات حفظ کرد، پس از قدرت گرفتن پاپ، کلیسا بر سرنوشت مردم حاکم شد، کلیسا بیشتر به جرم به عنوان گناه نگاه می­کرد و می­کوشید بیشتر عواطف انسانی را شکوفا کند تا انتقام. در این دوره نظریة قرارداد اجتماعی ژان­ژاک­روسو ترسیم کننده تشکیل جامعه و اختیارات حکومت قرار گرفت، نتیجة آن ظهور مکاتب فلسفی و اجتماعی در حقوق جزا شد، این مکاتب به اساس انتقام حمله کرده و آن را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند و بدین­ترتیب انتقام مقداری تعدیل یافت. مکاتب فلسفی و اجتماعی در حقوق جزا v    مکتب کلاسیک v    مکتب نئوکلاسیک v    مکتب تحققی یا اثباتی v    مکتب دفاع اجتماعی v    مکتب کلاسیک (سنتی) مکتب کلاسیک واژة کلاسیک به معنی سنتی می­باشد که به علت قدمت زیاد این مکتب به مکتب کلاسیک مشهور است.  در این مکتب دو مکتب دیگر مطرح است : v    مکتب فایدة اجتماعی v    مکتب عدالت مطلق نکته : در بررسی مکاتب، طرفداران، مبانی فکری مکتب، عقاید و افکار دانشمندان آن مکتب مورد بررسی قرار        می­گیرد. مکتب فایده اجتماعی طرفداران مکتب فایده اجتماعی v    ژان ژاک روسو : نویسندة کتاب قرارداد اجتماعی v    مونتسکیو : نویسندة کتاب­های روح­القوانین ، نام­های ایرانی v    ژرمی بنتام : نویسندة کتاب­های رسالة قانونگذاری مدنی و کیفری، نظریة پاداش­ها و کیفرها v    سزار بکاریا : نویسندة کتاب­های رسالة جرایم و مجازاتها مبانی فکری مکتب فایدة اجتماعی در این مکتب علت مجازات کردن مجرم به خاطر جرمی که مرتکب شده نیست، بلکه علت سود و فایده­ای است که جامعه از مجازات مجرم می­برد. این فایده همانا تأمین نظم در آینده و جلوگیری از ارتکاب جرم است. (پیشگیری) در این مکتب آنچه مطلوب است این نکته است که افراد جرمی مرتکب نشوند و اگر مرتکب شدند دیگر آن را تکرار نکنند، در حقیقت هدف نهایی از مجازات پیش از آنکه ملاحظات اخلاقی و اجرای عدالت باشد حفظ منافع اجتماعی است. چون این مکتب اهمیت زیادی برای زندان قائل بود، به همین دلیل به این مکتب، مکتب زندانها گفته می­شد. ایراد اساسی بر مکتب فایدة اجتماعی به شخصیت مجرم چندان اهمیتی نمی­داد و بیشتر نفع و فایده اجتماعی را مدنظر داشت. خصوصیات مجازات از نظر مکتب فایدة اجتماعی v    کیفر باید با درجه و میزانِ مسئولیت مجرم متناسب باشد. v    کیفر باید دارای فایدة اجتماعی باشد و فایدة آن متوجه آینده بوده و از تکرار جرم جلوگیری کند. v    کیفر باید در جهت اصلاح بزهکار باشد، تذهیب اخلاقی از اهداف اصلی مجازات می­باشد. افکار و عقاید دانشمندان مکتب فایده اجتماعی v    ژان ژاک روسو : از دیدگاه روسو انسان موجودی است ذاتاً آزاد، اما چون اجباراً در جامعه زندگی می­کند طی قراردادی نانوشته بخشی از حقوق و آزادی­های خود را به جامعه تفویض می­کند. این قرارداد، قرارداد اجتماعی نامیده می­شود. از جمله این اختیارات حق مجازات کردن است. لذا مجازات کردن مجرم حق جامعه است نَه فرد. بنابراین جامعه نباید فرد را با شدت مجازات بترساند، بلکه مجازات باید به گونه­ای باشد که فایده­ای عاید اجتماع شود، این فایده همان تأمین نظم در آینده و جلوگیری از ارتکاب جرم است. v    سزار بکاریا : به عقیدة بکاریا شدت مجازاتها در مبارزه با جرم مؤثر نیست، کیفر قبل از هر چیز باید مجرم را از ارتکاب به جرم باز بدارد و نقش آن باید پیشگیری از جرم باشد. به عقیدة بکاریا در مجازاتها اصل بر سه چیز است : ·        قاطعیت مجازاتها و حتمیت مجازاتها. ·        ضروری بودن مجازاتها. ·        فایده­زا بودن مجازاتها. پس به عقیدة ایشان اگر مردم بدانند که اگر در صورت ارتکاب جرم حتماً مجازات خواهند شد هرگز دست به ارتکاب جرم نمی­زنند.  بر پایة عقاید بکاریا تحولاتی در حقوق اروپا و آمریکا به شرح ذیل ایجاد شد : ·        توجه به سه اصل : §        حتمی بودن §        ضروری بودن §        فایده­زا بودن مجازاتها در مجموعه قوانین آن کشور. ·        حذف مجازاتهای شدید به جز در جرایم سیاسی. مانند اعدام ·        لغو شکنجه و محدود کردن اختیارات قُضات ·        اطلاع شهروندان از قوانین و مجازاتها، این امر بعدها در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها پذیرفته شد. v    ژرمی بنتام : ژرمی بنتام، اساس جرم را فایده­جویی افراد می­داند.  او عقیده داشت که فرد در مقام سنجش در دو موقعیت قرار می­گیرد : ·        یا ارتکاب جرم و تحمل مجازات. ·        یا خودداری از ارتکاب جرم و رهایی از کیفر. بنتام برای جرم و اجرای آن توسط بزهکار جنبة اقتصادی قائل بود و عقیده داشت هر فردی حتی به طور ناخودآگاه بنابر محاسبة نفع و رنج حاصل از کیفر امور خویش را اداره می­کند و اگر رنج کیفر بیشتر از نفع جرم باشد از ارتکاب جرم خودداری خواهد کرد. بنابراین بنتام به شدت مجازات­ها معتقد بود. ارزش مجازاتها از نظر ژرمی بنتام ·        ارزش واقعی : رنج ناشی از اجرای مجازات بر مجرم است. (بیشتر رنج جسمانی در نظر است.) ·        ارزش ظاهری : رنج ناشی از دیدن مجازاتها که در ذهن مردم نقش می­بندد و باعث عبرت آنها می­شود. نکته : ژرمی بنتام اعتقاد داشت برای ایجاد ارزش ظاهری کیفر اجرای واقعی آنها ضروری است. او طرح نقشة زندانی در فرانسه را ریخت که در آن مردم به داخل زندانها رفته و از نزدیک ارزش واقعی مجازاتها را ببینند، به همین خاطر به لقب همشهری افتخاری نائل شد. v    مونتسکیو : در کتاب روح­القوانین به عقاید استبدادی آن زمان که الهام گرفته از انتقام بود به شدت حمله کرد، او همچنین در کتاب نامهای ایرانی که بالغ بر (161) نام می­باشد از زبان دو جوان ایرانی به نامهای (ازبک و ریکا) که به فرانسه مهاجرت کرده بودند با طنز و تمسخر عقاید اجتماعی و فرهنگ و جرایم و مجازاتهای کشور فرانسه را به باد انتقاد گرفتند. به اعتقاد مونتسکیو، فساد از اجتماع ناشی می­شود و جامعه انسان را آلوده ساخته و به سوی ارتکاب جرم سوق       می­دهد، او عامل اصلی ارتکاب جرم را عدم اجرای صحیح قانون می­داند. مکتب عدالت مطلق (عدالت ایده آلی کانت) طرفداران مکتب عدالت مطلق (عدالت ایده آلی کانت) v    کانت (ایمانوئل) : نویسندة کتاب (عناصر مابعدالطبیعه) (نظریه­های حقوقی) v    ژوزف دُمستر : نویسندة کتاب (شب­های سن پطرزبورگ (پترزبورگ)) در این مکتب اعتقاد بر این است که انسان با اختیار و آگاهی کامل از نتایج عمل خود دست به اعمال غیراخلاقی زده و نظم عدالت را مختل می­کند. پس باید آن را به خاطر جرمی که انجام داده مجازات کنند. چون عدالت حکم می­کند هر کسی سزای عمل خود را ببیند. بنابراین تنها مجازات است که باعث استقرار نظم در جامعه می­شود. از نظر این مکتب دست­اندازی به حقوق دیگران یعنی خروج از عدالت که تنها با اعمال مجازات مجدداً به جامعه باز می­گردد. لذا اعمال مجازات نباید بر پایة فایدة اجتماعی باشد. بر این اساس عدالت حکم می­کند، هر کس جرمی مرتکب شد مجازات شود. کانت  کانت به شدت با نظریة فایدة اجتماعی مخالف است، و نفع اجتماعی مجازات را بی­معنی می­دانستند. او می­گفت اگر عدالت و اخلاق از بین برود دیگر حیات انسانی در این جهان ارزشی ندارد، لذا عدالت و اخلاق است که ایجاب می­کند بزهکار کیفر ببیند، حتی اگر فایده­ای از این مجازاتها عاید اجتماع نشود. نظریة جزیرة متروکة کانت فرض کنیم عده­ای از مردم در یک جزیرة متروکه مشغول زندگی هستند، یکی از آنها به اعدام محکوم شده است، از سوی دیگر افراد جامعه به دلایلی قصد ترک آن جزیره را دارند، سؤال این است که آیا جامعه واقعاً از اعدام این فرد محکوم فایده­ای می­برد، یا عدالت حکم می­کند که آن فرد اعدام شود، حتی اگر آن جامعه در حال فروپاشی ­باشد. دُمِستر فیلسوف و روحانی بوده است، او همانند کانت اعتقاد داشت که مجازات واکنش جامعه در قبال مجرم است، و حتی اگر سودی عاید اجتماع نشود بایستی اجرا شود چون عدالت حکم می­کند.  دُمِستر بیشتر بر مذهب تکیه داشت و معتقد بود که خداوند بر تمام شئون زندگی اجتماعی انسان حاکم است و حاکمان را جانشینان خداوند در روی زمین می­دانست. او معتقد بود اگر مجازات جرم به دلایلی فراموش و یا اجرا نشود، مجرم در جای دیگر تاوان آن را پس خواهد داد. ایراد وارد بر مکتبی کلاسیک  همانند دیگر مکاتب قبلی خالی از تلاش برای شناخت شخصیت مجرم است و بیشتر به جرم اهمیت می­دهد تا مجرم. مکتب نئوکلاسیک طرفداران مکتب نئوکلاسیک v    فرانسواگیزو : نویسندة کتاب (مجازات اعدام در جرایم سیاسی) v    سباستین رُوسی : نویسندة کتاب (رساله­ای در حقوق جزا) v    اورتولان v    جورج لوکاس مبانی فکری مکتب نئوکلاسیک به مکتب سازش مفاهیم شهرت داشت. چون در واقع تفکر جدیدی ارائه نمی­کند بلکه در تلاش است مبانی فکری و فلسفی دو مکتب فایدة اجتماعی و کلاسیک با هم سازش داده و پیوند دهد. این مکتب با ارائه این نظریه که مجازات نباید از حدی که مفید و عادلانه است تجاوز کند. (اورتولان) این مکتب سعی دارد مجازات را بر اساس مبانی فکری فایدة اجتماعی و عدالت مطلق پیوند دهد،  بنابراین اساس فکری این مکتب بر دو اصل استوار است : v    ارادة آزاد انسان : انسان با اختیار و آگاهی کامل از اعمال خود دست به ارتکاب جرم می­زند (در این مورد نظر مکتب فایدة اجتماعی و عدالت مطلق یکسان بود) v    مسئولیت اخلاقی مجرم : بدین­معنی که انسان در رفتار خوب و بد خود کاملاً مختار است، پس لازم است که مجازات شود و از طرفی در موقع مجازات کردن مجرم، باید حدود مسئولیت اخلاقی او را شناخت. تحت تأثیر افکار این مکتب، مجازاتها : v    خفیف­تر شد. v    مرگ مدنی لغو شد. v    نظام زندانها بهبود یافت. v    اجرای کار اجباری در معادن تحت نظام خاصی قرار گرفت. گابریل تارد (جامعه­شناس و قاضی)  با ارائه آماری ثابت کرد که در دوران این مکتب جرایم سه برابر شده و نسبت افزایش تکرار جرم به 46% رسیده است. مکتب اثباتی یا تحققی (ایتالیایی) طرفداران مکتب اثباتی یا تحققی v    سزار لومبروزو : نویسندة کتاب­های (انسان بزهکار) (زن بزهکار) (جرم، علل و درمان آن) (اطلس جنایی) v    آنریکو فرّی : نویسندة کتاب (افقهای تازه در دادرسی جزایی) v    گاروفالو (رافائل) : نویسندة کتاب (جرم­شناسی) به این سه نفر، واعظ مذهبی حقوق جزا و سه تفنگدار گفته می­شد. مبانی فکری مکتب اثباتی یا تحققی این مکتب بر پایة عقاید آگوست کُنت فرانسوی که می­گفت : علت وقایع اجتماعی را باید در خود این علل جستجو کرد و همچنین نظریة تکاملی داروین، با انتشار کتاب انسان بزهکار توسط لومبروزو به وجود آمد و به مکتب جبری بودن پدیدة بزهکاری نیز معروف است. در این مکتب جرم نتیجة ارادة آزاد بشر نیست بلکه علتی است که در غرایض بشر نهفته است. جرم یک پدیدة طبیعی و همزاد بشر است و مجرم تحت تأثیر جبر وراثت و محیط مرتکب جرم می­شود، مجرم همانند یک عروسک خیمه شب­بازی است که هیچگونه اراده­ای از خود ندارد که بتواند مسئولیت­ساز باشد. مجرم تحت تأثیر حالت خطرناک دست به ارتکاب جرم می­زند. لذا بایستی قبل از ارتکاب جرم با اقدامات پیشگیرانه از ارتکاب جرم جلوگیری کرد نَه با مجازات، چون مجازات فرد مجرم بی­معنی است. اساس این مکتب بر دو پایه استوار است : v    نفی اختیار انسان : حاصل دو عامل است ·        عامل درونی یا وراثت ·        عامل بیرونی یا محیط اجتماعی v    میزان خطرناکی مجرم : با توجه به اینکه شخص در ارتکاب جرم هیچ اختیاری ندارد لذا در اعمال مجازات بایستی با اقدامات پیشگیرانه از ارتکاب جرم جلوگیری کرد. یعنی میزان خطرناکی مجرم را مورد توجه قرار داد و سپس با پیشگیری از وقوع جرم جلوگیری نمود. افکار و عقاید مکتب اثباتی یا تحققی لومبروزو علم­شناسی یعنی مطالعة انسان، هرگاه محور مطالعات بر روی انسان بزهکار متمرکز شود به آن انسان­شناسی جنایی گفته می­شود.  لومبروزو مؤسس انسان­شناسی جنایی است. او پزشک نظامی بود و در دانشگاه تدریس پزشکی قانونی می­کرد، او از مطالعه روی جمجمه­های مجرمینی که به اعدام محکوم شده بودند (380 نفر) و پنج هزار سربازی که در پادگان بودند کتاب انسان بزهکار را در سال 1876 منتشر کرد. بدین­ترتیب جرم­شناسی علمی وارد عرصة علوم کیفری شد. پیام عمدة این کتاب مجرم مادرزاد یا (مجرم بالفطره) بود، که با علایم و نشانه­های جسمانی و روحی خاصی نظیر : نگاه خشن، قد کوتاه، پیشانی تنگ، موهای پرپشت، گوشهای مورب، چانة حجیم، مشخص می­شود. لومبروزو در این کتاب با مطالعة انسان بزهکار و مقایسة آن با انسان غیربزهکار به این نتیجه می­رسد که بزهکار مادرزاد در تکامل خود دچار توقف شده و خوی انسان نخستین را دارد. لومبروزو نظریة جبریت جرم را ارائه کرد، او معتقد بود که علل اصلی ارتکاب جرم عوامل جسمی یعنی عوامل وراثت و مشخص می­باشند، یعنی مجرمین کسانی هستند که خصوصیات مجرمانه را از نیاکان خود به ارث می­برند و در نتیجه توارث در مجرم شدن شخص مؤثر است و جامعه در این زمینه نقشی ندارد، تحت تأثیر این افکار در سوئد و آلمان نازی به بهانة مبارزه با جرم مردان و زنان بزهکار را عقیم می­کردند و فرزندان مجرمین را معدوم می­کردند. تقسیم­بندی مجرمین v    مجرمین اتفاقی : کسانی هستند که ذاتاً میل به ارتکاب جرم ندارند بلکه تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال نامناسب نظیر فقر و بیکاری مرتکب جرم می­شوند. v    مجرمین احساساتی : کسانی هستند که بسیار هیجانی و زود رنج بوده، تحت تأثیر محبت بیش از حد، احترام شدید به عفت (متعصب)، وطن­پرستی شدید، دست به خشونت می­زنند. این عده بدون تفکر و نقشة قبلی دست به خشونت می­زنند و بدون تهیه مقدمات دست به ارتکاب جرم می­زنند و بلافاصله نادم و پشیمان می­شوند و به فکر خودکشی می­افتند. v    مجرمین مادرزادی (بالفطره) : این افراد تحت تأثیر جبر زیستی یا همان وراثت مرتکب جرم می­شوند، و به علت اینکه از رشد و نمو کامل بی­بهره­اند به حالت توحش بازگشته و مرتکب جرم می­شوند، از نظر لومبروزو جانی مادرزادی فردی غیر قابل اصلاح است و چون ارتکاب جرم در آنها ارثی است لذا پیشگیری در مورد آنها کاربرد ندارد و تنها راه : اعدام، عقیم کردن مردان و نازا کردن زنان می­باشد. انریکو فرّی جامعه­شناسی جنایی علمی است که به بررسی عوامل خارج از فرد یعنی عوامل محیطی و اجتماعی که در وقوع جرم اثر دارند (دخالت) می­پردازد. این علم در سال1881 با انتشار کتاب «افقهای نوین حقوق کیفری (جامعه­شناسی جنایی)»، توسط فرّی پایه­گذاری شد. لومبروزو بر شرایط زیستی (جبری) معتقد بود، فرّی بدون اینکه عقاید استاد خود را نفی کند عوامل ایجاد جرم را دو دسته می­دانست : v    عوامل زیستی، ژنتیک، جبری v    عوامل اجتماعی و محیطی بر اساس نظر فرّی هیچکدام از این دو عامل به تنهایی نمی­توانند در ایجاد جرم نقشی داشته باشند بلکه جرم حاصل این دو عامل است. فرّی برای مجازاتها سه دسته (هدف) قائل بود که همگی آنها در قالب پیشگیری مطرح می­شوند، بنابراین بر اساس نظر او تنها فایدة اجتماعی مجازاتها همان پیشگیری می­باشد. v    پیشگیری عمومی : ناظر بر تمامی افراد جامعه است، یعنی باعث عبرت­آموزی تمامی افراد جامعه می­شود. v    پیشگیری اختصاصی : ناظر بر خود متهم است که باعث عبرت او می­شود. v    پیشگیری اجتماعی : ناظر بر محیط اجتماعی است که باعث سالم­سازی محیط­های آلوده به فساد می­شود. فرّی به مجرمین دو دسته افزود : v    مجرمین به عادت : افرادی هستند که تحت تأثیر شرایط محیطی ابتدا مرتکب جرم کوچکی شده و به زندان کوتاه مدت محکوم شده و پس از آزادی از زندان تحت تأثیر محیط فاسد زندان مجدداً مرتکب جرم می­شوند و بسیار خطرناک می­باشند. v    مجرمین دیوانه : که به واسطة اختلال قوای عقلی مرتکب جرم می­شود و بایستی در تیمارستان نگهداری شوند. یکی از ابداعات فرّی قانون اشباع و فوق اشباع جنایی است. v    قانون اشباع : در همة جوامع جرم بزهکاری همیشه دارای یک حد ثابت و معینی است. v    قانون فوق اشباع :جرم پدیده­ای است بهنجار یعنی جرم برای پیشرفت (تکامل) جامعه لازم است. منتهی در بعضی مواقع بواسطة شرایط غیرطبیعی نظیر جنگ، زلزله، فقر، بیکاری، تورم، میزان جرم به طور ناگهانی افزایش پیدامی­کند (فوق اشباع) بعد از پایان شرایط غیرعادی میزان جرم مجدداً به حالت عادی خود بر می­گردد. گارفالو معتقد بود جرم ناشی از عوامل طبیعی جبری است که عوامل اجتماعی و ژنیتیکی در آن مؤثرند. به اعتقاد ایشان مجرم مانند عروسک خیمه شب بازی (اختیاری ندارد و جبری است) است، بدون آنکه از خود قدرتی داشته باشد به سوی ارتکاب جرم کشانده می­شود. از دیدگاه ایشان انسان موجودی است مجبور نَه مختار و جرم نیز پدیده­ای است طبیعی و همراه با انسان و همچنان که حیوان ذاتاً شناگر خلق شده است انسان نیز ذاتاً مجرم آفریده شده است. حالت خطرناک  حال و احوال فرد که نشان می­دهد در آینده مرتکب جرم می­شود یا نَه. گرچه حالت خطرناک از ابداعات لومبروزو می­باشد اما گارفالو آن را تشریح کرد و آن را به دو مرحله تقسیم کرد : v    ظرفیت مجرمانة بزهکار :میزان خطری که مجرم برای جامعه می­تواند داشته باشد. v    قابلیت انطباق اجتماعی :سازگاری مجرم با محیط اجتماعی. بر مبنای این دو مورد بایستی اقداماتی متناسب با مجرم به کار بسته شود، این اقدامات لزوماً مجازات نیست بلکه اقداماتی مناسب­تر به حال متهم است.  که عبارتند از : v    اقدامات تأمینی و تربیتی v    اقدامات پیشگیری که در واقع هدف اصلی آنها جلوگیری از تکرار جرم در آینده می­باشد. مکتب دفاع اجتماعی تحت تأثیر عقاید مکتب تحققی و نظریات آرلف پرنسیس بلژیکی : اندیشة جایگزینی (نظام کیفری گذشته) نظام کیفری به منظور دستیابی به شیوه­های جدید پیشگیری. فیلیپو گراماتیکا در سال 1945 مرکز مطالعات دفاع اجتماعی را در شهر جنوآ ایتالیا تأسیس کرد. دو سال بعد در سال 1947 اولین کنگره دفاع اجتماعی را ایجاد نمود. دو سال بعد در سال 1949 دومین کنگره را برگزار نمود که به کمک فردی به نام مارک آنسل جامعه بین­المللی دفاع اجتماعی را تأسیس کرد. دو سال بعد در سال1951 کنگره سوم را برگزار نمود که در آن بین هواداران گراماتیکا و مارک آنسل اختلاف نظر ایجاد گردید که این اختلاف به خود آنها نیز سرایت کرد و بعد از پایان این کنگره گرایش مارک آنسل به کلی از گرایش گراماتیکا جدا شده و یک مکتب جدید به نام «دفاع اجتماعی جدید» تشکیل شد با نام مارک آنسل که مواضع افراطی داشت. اساس این دو مکتب بر دو اصل استوار است : v    سیاست جنایی : مجموعه اقداماتی که برای مبارزه با پدیدة بزهکاری به کار گرفته می­شود. v    دفاع اجتماعی : مجموعه اقداماتی است که علیه بزهکاران به کار گرفته می­شود. تعریف سازمان ملل از دفاع اجتماعی بعدها سازمان ملل تعریفی از دفاع اجتماعی ارائه کرد، یعنی پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرم. مکتب دفاع اجتماعی گراماتیکا ایشان وکیل دادگستری بوده و اهل کشور ایتالیا بودند. نویسندة کتابهای : «حقوق کیفری شخصی» و «اصول دفاع اجتماعی» به این مکتب دفاع بر مبنای دفاع مطلق از فرد هم اطلاق می­شود. در این مکتب از عبارت مجرم استفاده نمی­شود بلکه برای مجرمعنصر ضد اجتماع استفاده می­شود، که این عنصر ضد اجتماع دارای شخصیت خاص است. برای کسی که ضد اجتماع است باید مجازات را کنار گذاشت و اقدامات دفاع اجتماعی را به کار برد، این اقدامات یک سلسله عملیات تربیتی و محافظتی می­باشند که متناسب با شخصیت مجرم به کار می­رود و هدف آنها پیشگیری از تکرار جرم در آینده است. گراماتیکا به طور کلی منکر مفاهیم جرم و مجازات شده و عقیده داشت که بایستی برای جلوگیری از تکرار جرم از مجازات استفاده نکرد و اقدامات تأمینی را به کار برد. به همین دلیل به این مکتب،مکتب نفی حقوق جزا نیز اطلاق می­شود. بنابراین جامعه باید به جای تهدید و ارعاب مجرم با تدوین یکسری قوانین که در جهت بالا بردن سطح زندگی و فرهنگ مردم باشد جرم را کاهش دهد. مکتب دفاع اجتماعی مارک آنسل مکتب دفاع اجتماعی نوین مکتب دفاع اجتماعی بر مبنای دفاع از فرد و جامعه : چون در حقیقت سعی در تعادل حقوق فرد و جامعه دارد. مارک آنسل اصالتاً فرانسوی بود، قاضی دیوان عالی کشور بوده و در سال 1945 کتابی منتشر کرد به نام : «دفاع اجتماعی نوین» در این مکتب هدف اصلی حقوق جزا عبارت است از : v    دفاع از جامعه علیه بزهکاری : یعنی بزهکاری در جامعه ریشه­کن شود. v    حمایت از بزهکار : که از سقوط در تکرار جرم جلوگیری کند. این مکتب عقیده داشت که بزهکار دارای شخصیتی خاص است که بایستی تحت آزمایشهای پزشکی و روانی قرار گیرد و به قاضی اختیار بیشتری داده شود تا با آزادی عمل بتواند متناسب با شخصیت مجرم از تأسیسات مهم حقوقی مثل عفو، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، زندانهای نیمه باز و ... استفاده کند. تحت تأثیر این مکتب در فرانسه مجازات تبعید (رولگاسیون) تدوین شد. که این تبعید در حقیقت یک نوع اقدام تأمینی محسوب می­شود. این مجازات از سال 1885 تا 1975 ادامه پیدا کرد که در سال 1975 به علت ناکارآمدی لغو گردید و به جای آن قیمومت جزایی مطرح شد. قیمومت جزایی یعنی اینکه از جامعه در مقابل بزهکارانی که تکرار جرم دارند حمایت شود و با دادن این امکان به آنها که خود را برای سازگاری با محیط اجتماعی آماده سازند. زیرا حالت خطرناک مربوط به افراد ضد اجتماع است که قادر به سازگار کردن خود با محیط اجتماعی نیستند. این ناسازگاران با محیط بایستی قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم تحت یکسری اقدامات تأمینی و تربیتی قرار بگیرند تا بدین­وسیله از ارتکاب جرم آنان در آینده جلوگیری شود و امکان بازگشت به اجتماع برای آنها فراهم شود.                       حقوق جزا (حقوق کیفری) v    قوانین (حقوق) شکلی : آیین­دادرسی کیفری می­باشد که به نحوه رسیدگی در دادگاهها می­پردازد. v    قوانین (حقوق) ماهوی :قوانین ماهوی قوانینی هستند که ناظر به توصیف افعال مجرمانه و مشتمل بر حکم قانونی در خصوص میزان مجازات و تخفیف و تشدید و تعلیق و مانند آن است. حقوق جزای عمومی v جرم چیست؟ v ارکان جرم چیست؟ v مجرم کیست؟ v حدود مسئولیت کیفری حقوق جزای اختصاصی v    کلیّات حقوق، منابع حقوق : جرم و ارکان آن v    مجرم و مسئولیت کیفری : مباشر – معاون – شریک v    واکنش های کیفری : مجازات – اعدام – حبس – جزای نقدی حقوق جزا قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرایمو مجازات­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می­شود. نکته1 : از ایرادات این قانون می­توان گفت که در مورد مجرم و مسئولیت کیفری اشاره­ای نکرده است. نکته2 : مهمترین پیام قانونگذار در این ماده بیان واکنش در مورد نقض مقررات اجتماعی است. این واکنش گاهی به صورت شدید است و گاهی به صورت خفیف است. تعریف حقوق جزا از مجموع این گفته­ها می­توان گفت که حقوق جزا علمی است که به بررسی قوانین، قواعد و مقرراتی می­پردازد که نظم اجتماعی را تأمین و تضمین می­کند.   ویژگی های حقوق جزا v    داشتن ضمانت اجرایی : برای اعمالی که ناقض نظم اجتماعی هستند مجازات و یا اقدامات تأمینی یا تربیتی پیش­بینی شده باشد. این ضمانت اجراها مثل اعدام، حبس، جزای نقدی، شلاق، بستن مؤسسه، تبعید، توقیف احتیاطی، منع اقامت در محل معین و ... بایستی به حکم قانون باشد. v    الزام آور بودن : رعایت قوائد آن برای افراد الزامیست. مثال : در حقوق خصوصی در «ماده1114» قانون مدنی زن بایستی در منزل شوهر اقامت کند اما زن و شوهر می­توانند توافق و ترازی نمایند که در محلی غیر از منزل شوهر سکونت نمایند. اما در حقوق جزا این قبیل توافقات پذیرفته نیست مثلاً بیماری از شدت درد با پزشک خود هماهنگ کرده و موافقت خود را اعلام می­کند که آمپول هوا به او تزریق نموده و او را خلاص نماید که در این صورت گرچه بیمار و پزشک با هم توافق نموده­اند اما پزشک قاتل شناخته می­شود. v    کلی بودن و عام بودن قواعد حقوق جزا :قوانین کیفری نسبت به کلیه افرادی که در قلمرو حاکمیت کشور مرتکب جرم شوند صرف نظر از تابعیت مجرم یا مجنی­علیه قابل اجراست، از یک طرف همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. «اصل20 ق.ا» v    سرزمینی بودن و شخصی بودن قواعد حقوق جزا : ·        سرزمینی بودن : اجرای قوانین کیفری در قلمرو سرزمین کشور است یعنی قلمرو (هوایی – زمینی - دریایی)(این قواعد در «ماده5 ق.م.ا» پیش­بینی شده است) البته اگر شخصی در خارج از قلمرو کشور ایران جرائمی که در «ماده5 ق.م.ا» مندرج است علیه حکومت ایران مرتکب شود این امر قابل تعقیب برای قانون ایران خواهد بود. ·        شخصی بودن : یعنی قوانین و مقررات کیفری در مورد کلیه اتباع ایران چه ساکن ایران چه ساکن خارج از کشور قابل اجرا است. «ماده5 و 6 ق.م.ا» نکته : در کنار اصول شخصی بودن و سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا اصل دیگری به نام اصل واقعی بودن حقوق جزا مطرح است. ·        اصل واقعی بودن حقوق جزا: بر اساس این اصل در مواردی دولت­ها حق تعقیب پاره­ای از جرایمی را که در خارج از قلمرو ایران اتفاق افتاده باشد قائل می­باشند. جرایممندرج در «ماده5 ق.م.ا» §        اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران. §        جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن. §        جعل نوشتة رسمی رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، رئیس مجلس خبرگان، رئیس قوه قضائیه، معاونان رئیس جمهور، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها. §        جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات­های قبول شده از طرف بانک­ها یا چک­های صادر شده از طرف بانک­ها و یا اسناد تعهدآور بانک­ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضة صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه­سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله. منابع حقوق جزا v    مراجعی است که حقوق جزا را تغذیه می­کنند یعنی مراجعی که در واقع حق قانونگذاری دارند. v    هر نصّی از حقوق جزا که متضمن قاعده­ای کیفری باشد. منابع حقوق v    منابع اصلی v    منابع فرعی (تکمیلی یا ارشادی) منابع اصلی v    قانون ·     قانون عادی :بعد از قانون اساسی؛ قوانین عادی با داشتن ضمانت اجراهای مختلف از مهمترین منابع الزامی حقوق جزا به شمار می­آیند. در واقع قوانین مزبور است که توسط مقامات و مراجع قضایی و وکلاء و اشخاص ذینفع به صورت مختلف مستمراً مورد استناد و تجزیه و تحلیل قرارمی­گیرند.قانون از نظر حقوقی مجموع مقرراتی است که از سوی مجلس شورای اسلامی وضعمی­شود. قانون عادی در واقع مهمترین منبع حقوق جزا می­باشد. ·     قانون اساسی:یکی از مهمترین منابع حقوق جزای کشور ما قانون اساسی است زیرا؛ اصول کلی حقوق جزا و خط‏مشی سیاست کیفری در قانون اساسی مقرر شده است. «اصول22، 32، 36، 37، 166، 169ق .ا» v    آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور: مجموعه آرای دادگاهها در موارد مشابه. ·     عام : از شعب دادگاهها و یا شعب دیوان عالی کشور صادر می­شود و اطاعت برای دادگاهها الزامی نیست. ·     خاص :در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر می­گردد و رأی وحدت در حکم قانون است و برای تمام دادگاهها  لازم­الاجرا است. v    معاهدات بین المللی: بر اساس «ماده9 ق.م»، معاهدات بین­المللی که به تصویب مجلس برسند در حکم قانون دارند و اطاعت از آن لازم است. مثال: مقاوله نامه 1904 راجع جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان. مقاوله نامه 1948 راجع منع کشتار جمعی . مقاوله نامه 1973 راجع نژاد­پرستی. v    مصوبات قوه مجریه : با آنکه صلاحیت مجلس عام است لیکن بیان تمام جزئیات آن مجلس را از وظایف خود باز می­دارد به همین جهت تدوین اغلب آیین­نامه­های اجرایی آن را به هیأت وزیران واگذار می­کند. (مثل آیین­نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی یا آیین­نامه قانون وکالت.) منابع فرعی حقوق v    رویه قضایی : رویه قضایی عام و رویه قضایی خاص : رویه قضایی در معنی عام شامل مجموع آراء و احکامی است که در موضوع خاص از طرف دادگاهها صادر گردیده است.اعتبار حکم و رأی هر دعوی مربوط به اصحاب همان دعوی است و قانوناً هیچ دادگاهی نمی­تواند برای دادگاه دیگر قاعده حقوق الزام­آور بوجود آورد. مع­هذا در عمل دادگاهها برای آراء مراجع دیگر و بخصوص دیوان عالی کشور اهمیت زیادی قائل بوده و تحت تأثیر قرار می­گیرند. v    عرف : مجموعه آداب، سنن و رسوم و قواعد اجتماعی که از وقایع اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت قانونگذار برای مردم لازم الرعایه می­باشد. نکته : عرف در حقوق جزا جایگاه چندانی ندارد یعنی دادگاه نمی­تواند اگر عملی در قانون جرم شناخته نشده است بر اساس عرف بشناسد. منتهی چنانچه امری در قانون به عنوان جرم پیش­بینی شده باشد ولی از نظر مصادیق دارای ابهام باشد دادگاه می­تواند به عرف رجوع کند. مثال : در «تبصره1 ماده198 ق.م.ا» حِرز عبارتست از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد. نکته : مصادیق حِرز بر اساس عرف تعیین می­شود. در «ماده702 ق.م.ا» دایر کردن قمارخانه جرم است، قانون جرم را پیش­بینی کرده اما مصادیق آن ابهام دارد که مصادیق آن در عرف مشخص می­شود. استثناء :(در دادگاه ویژه روحانیت می­باشد): اعمالی که در شأن یک فرد روحانی نباشد را جرم می­شناسد مصادیق          «ماده18 آیین­نامه دادگاه ویژه روحانیت» هر چند عملی که در شأن روحانی نباشد در قانون به عنوان جرم شناخته نشده باشد اما عرفاً در شأن فرد روحانی نیست، انجام آن جرم است. v    منابع معتبر فقهی (کتاب، سنت، اجماء، عقل ):  اگر دادگاه عملی را برای صدور رأی با ابهام یا سئوت یا نقص قانون مواجه باشد می­تواند به منابع فقهی رجوع و حکم قضیه را پیدا کند و فصل خصومت کند.«این اختیار در «اصل167 ق.ا»و«ماده214 آ.د.ک» نکته : این قضیه بدان­معنا نیست که اگر قاضی حکمی را در قانون پیدا نکرد بتواند به استناد منابع معتبر فقهی حکم قضیه را صادر کند، بلکه بدان معناست که اگر دادگاههای کیفری در مواردی که حقایق شرعی با نقص قانون مواجه باشند می­تواند به استناد منابع فقهی آن نقص را برطرف نماید. مثال : طفل صغیر در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری است. در اینجا حکم در قانون بیان شده منتهی منظور از طفل صغیر روشن نیست، لذا این قانون با نقص مواجه است که بر اساس اختیار حاصله از «اصل167» و «ماده 214 قانون کیفری» می­توان به منابع فقهی رجوع کرد و نقص را برطرف کرد. ·        قرآن:مهمترین منبع حقوق جزا در شرعیت اسلام، قرآن است. این کتاب مقدس امور اخلاقی، اعتقادی، تاریخی، وظایف عملی (عبادت)و احکام حقوق مدنی و کیفری را در بر دارد که از طریق وحی بر پیامبر اسلام نازل شده و اساس و شالوده علیمات و معارف اسلامی را تشکیل می­دهد. احکام و قواعد حقوق قرآن مجید در یکجا جمع نیست بلکه در خلال سوره­ها آمده است و حدود یک ششم آیات قرآنی را تشکیل می­دهد. برخی نوشته­اند آیاتی که به طور مستقیم ناظر به بیان احکام فقهی است متجاوز از 500 آیه نمی­باشدکه در کتابهای جداگانه­ای تحت عنوان(آیات الاحکام) جمع آوری شده است. ·        سنت:دومین منبع حقوق جزا، سنت می­باشد که در لغت به معنی روش و شیوه و آئین به کار رفته است. در مذهب شیعه گفتار و کردار و تقریر معصوم (پیامبر و دوازده امام) را سنت می­دانند. ولی در مذاهب چهارگانه (حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی) رفتار و گفتار و تقریر پیامبر اکرم (ص) سنت نامیده می­شود. ·        اجماع: اتفاق نظر صاحب­نظران مسائل حقوق اسلامی را در یک مسئله در عصری پس از وفات پیامبر(ص) اجماع نامیده می­شود. اجماع به معنی عزم و اتفاق و در واقع وسیله­ای است برای تنظیم روابط افراد و دولتها و بطور کلی رفع احتیاجات مردم و جوامع مختلف در همه زمانها و مکان­ها.بنابراین اجماع از منابع مهم حقوق اسلامی اعم از کیفری و مدنی است و هر حکمی که علمای دین در آنمتفق­القول باشند کاشف و حاکی از رضایت شارع مقدس بوده و حکم شرعی تلقی و لازم‏الرعایهمی­باشد. ·        عقل:در مذهب امامیه عقل یا ادله عقلیه منبع چهارم حقوق اسلام را تشکیل داده و ارزش قانون را دارد و آن عبارت است از حکم عقل که بوسیله آن احکام شرع استنباط و استخراج می­گردد. زیرا ((کُلُ ما حُکمِ بِه العَقلِ حُکم بِه شَرع)).   v    دکترین حقوقی (نظرات علمای حقوق) : مقصود از دکترین، تفسیر مواد قانون و تجزیه و تحلیل آراء حاکم و رویه قضایی و ارائه طریق برای آینده از سوی استادان، قُضات، وکلاء و ... است. به این معنا که مواد قانونی و آراء حاکم مورد انتقاد قرار می­گیرد و با تشریح و تفسیر آنها راههای کوتاهتری و بهتری که متکی بر اصول منطقی، انسانی و مسلم باشد عرضه می­گردد. بدین­ترتیب مفسرین علم حقوق با تفسیر قوانین و آراء محاکم در استنباط قُضات و مجریان قانون نقش مؤثرتری دارند. نظریات دانشمندانی چون منتسکیو، ژان­ژاک­روسو و بکاریا موجب شد تا پس از انقلاب کبیر فرانسه مجازاتهای متداول فعلی جایگزین کیفرهای دهشتناکی از قبیل داغ کردن، شله کردن، سوزاندن و ... گردد. جرم چیست ؟ v    جرم از دیدگاه حقوق اسلامی : قوانین مذهبی و الهی، الهام گرفته می­شود، در این تعریف جرم عبارتست از رفتاری که باعث تضعیع و تجاوز به حق­الله و حق­الناس است، بنابراین جرم در شرع مسائلی یا رفتاری است که دارای مفاسد اجتماعی و شخصی است. مثل خودکشی، دروغ، غیبت. در حالی که حقوق عرفی (حقوق موضوعه) این قبیل رفتارها جرم محسوب نمی­شوند. نمونه بارز ارزشهای اسلامی که جرم محسوب می­شوند: قتل، شرب خمر، سرقت، ارتداد، محاربه v    جرم از دیدگاه قانون مجازات اسلامی : ·        «اصل36 قانون اساسی»: حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ·        «بند4 اصل156 قانون اساسی»: تعقیب و مجازات مجرمین از وظایف قوه قضایه است که بایستی بر مبنای قانون باشد. نکته1 : این دو بند بیان کننده این مطلب هستند که جرم باید اتکای بر قانون داشته باشد یعنی عملی جرم محسوب می­شود که در قانون پیش­بینی و تعریف شده باشد.  بر مبنای این دو اصل، قانون مجازات اسلامی در «ماده2 ق.م.ا» جرم را اینگونه تعریف می­کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می­شود.» نکته3 : بنابراین اعمالی نظیر قتل، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و غیره چون در قانون تعریف شده­اند به عنوان جرم محسوب می­شوند، اما عملی نظیر خودکشی، غیبت، دروغ چون در قانون به عنوان جرم تعریف نشده­اند عنوان مجرمانه ندارند. ویژگیهای جرم v    وصف قانونی : فردی با خودرن مقداری سم خودکشی می­کند. v    وصف مادی : شخصی در ذهن خود نقشه سرقت از یک بانک را طراحی می­کند. v    وصف مجازات (پشتیبانی مجازات) : شخصی در یک مکان عمومی سیگار می­کشد. v    بر خلاف حق بودن عمل : جلادی فردی را که محکوم به اعدام شده حلق آویز نموده و طناب را می­کشد. وصف قانونی یعنی اینکه عملی تا در قانون به عنوان جرم تعریف نشده باشد جرم محسوب نمی­شود در مثال1 بالا چون خودکشی فعل مجرمانه محسوب نشده است لذا فرد قابل مجازات نیست. وصف مادی اصولاً جرم به صورت یک فعل یا ترک فعل تحقق می­یابد و لذا جرم همواره فعل خارجی انسان است یعنی بایستی به فعلیت رسیده و نمود خارجی پیدا کند بنابراین در مثال2 بالا چون فکر مجرمانه هنوز به فعلیت نرسیده جرم تلقی نمی­شود لذا تصمیم مجرمانه تا زمانی که فعلیت نرسد جرم نمی­باشد. وصف مجازات (پشتیبانی مجازات) منظور این است که اعمالی یا افعالی که در اجتماع ممنوع هستند تا زمانی که قانونگذار برای آن مجازاتی پیش­بینی نکند جرم محسوب نمی­شود لذا در مثال3 بالا هر چند که سیگار کشیدن در اماکن عمومی یک فعل ممنوع است اما چون ضمانت اجرا ندارد جرم محسوب نمی­شود. بر خلاف حق بودن عمل افعال انسان یا اعمال انسان زمانی جرم تلقی می­شوند که نفس آن عمل بر خلاف حق یا در اجرای وظیفه نباشد در مثال4 بالا چون جلاد به حکم قانون و در اجرای وظیفه اقدام به سلب حیات قاتل نموده است لذا عمل وی جرم محسوب نمی­شود. ارکان جرم (عناصر جرم) برای اینکه عملی جرم تلقی شود وجود سه عنصر یا سه رکن الزامیست : v    رکن قانونی : همان وصف قانونی است. v    رکن مادی : همان وصف مادی است. v    رکن روانی یا معنوی : فعل مجرمانه بایستی همراه با سوء­نیت (قصد مجرمانه) یا خطای جزایی (تقصیر جزایی که عبارتست از : بی مبالاتی، بی احتیاطی، عدم مهارت، عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی)  باشد. نکته :فعل انسان هرچند هم که زشت تلقی شود تا زمانی که در قانون پیش­بینی نشده باشد جرم محسوب نمی­شود. منابع اصل قانونی بودن جرم در اسلام در حقوق اسلام به مواردی اشاره شده است که نشان دهنده پیش­بینی این اصل است : v    آیه 15 سوره اسراء :«ما کُنا مُعَذَبینَ حَتی نَبِعثُ رَسُولاً» (و هیچکس بار دیگری را به دوش نگیرد و ما تا رسول نفرستیم عذاب نخواهیم کرد) v    آیه7 سوره طلاق :«لا یَکلِفُ اللهِ نَفسا اِلا ما َایتُها»(هیچ کس را تکلیف نمی کنیم مگر اینکه به او داده شده) v    آیه115 سوره توبه : «وَ مَا کانَ اللَّهُ لِیُضِلَّ قَومَا بَعدَ إِذهَدَ ئهُم حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُم مَّا یَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ» (خدا بعد از آنکه قومی را هدایت کرد دیگر گمراه نکند تا بر آنها آنچه باید بپرهیزند معین کند که خدا محققاً به همه چیز داناست) v    آیه59 سوره قصص : «وَ ما کُنا مِهلِکی القُری اِلّا وَاَهلُها ظالِمُونَ» (هیچ دیاری را هلاک نکنیم مگر آنکه اهلش ظالم و بیدادگر باشند) v    قاعده قُبحِ عِقاب بِلابیان :بدون اینکه حکمی صادر شده باشد سرزنش، قبیح و زشت است. v    حدیث رفع از پیامبر اکرم (ص) :« رَفَعَ عَن امتی تَسعَه ِالاشَیاء؛ الخَطا والنَسیانُ و .... و ما لا یَعلَمون .... » ·        از امت من تکلیف برای9 چیز برداشته شده : خطا، فراموشی، اظطرار، آنچه تاب و توانش را ندارد، فال بد زدن،اِکراه، رَشک ورزیدن تا زمانی که به دست و زبان جاری نشود،از روی وسوسه به آفرینش اندیشیدن. v    اصل اباحه :انسان در اعمال و رفتار خود آزاد است مگر اینکه قانونی آن را منع کند . منابع اصل قانونی بودن جرم در حقوق موضوعه از نظر تاریخی این اصل یا اصل قانونی بودن جرم ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطه به تاریخ12 شعبان1325 پذیرفته شد. «اصل12» این متمّم می­گوید (حکم به اجرای هیچ مجازاتی نمی­شود مگر به موجب قانون) قانونگذار اسلامی به تبعیت از شرع مقدس اسلام به سوابق تاریخی این اصل در مواردی به آن اشاره نموده است. جرم در اصول قانون اساسی «ماده2 قانون مجازات اسلامی» :هرفعل یا ترک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‏‏شود. «اصل22 قانون اساسی» :حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. «اصل32 قانون اساسی» :هيچكس‏ را نمي­توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏­كند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏­شود. «اصل36» قانون اساسی :حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. «اصل37 قانون اساسی» :اصل برائت است و هیچ­کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود مگر اینکه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد. «اصل166 قانون اساسی» :احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. «اصل169 قانون اساسی»:هيچ‏ فعلي‏ يا ترك‏ فعلي‏ به‏ استناد قانوني‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏          نمي‏­شود. نتایج اصل قانونی جرم و مجازات v    تفسیر مضیق قوانین (ادبی) v    عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی تفسیر مضیق قوانین تعریف تفسیر: آشکار کردن، به عبارت دیگر آشکار کردن معنای قانونی در مواردی که قانون مبهم است.   تفسیر به اعتبار مقام تفسیر کننده v    تفسیر قانونی :تفسیری است که از سوی قانونگذار صورت می­گیرد. نکته : تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان و تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی می­باشد. v    تفسیر قضایی : تفسیری است که از سوی قُضات در موارد مشخص (موارد تمییز حق) صورت می­گیرد. v    تفسیر از طریق علمای حقوق : تفسیری است که از سوی حقوقدانان صورت می­پذیرد که به چند دسته تقسیم می­شود : ·        تفسیر مضیق (ادبی) :پایبندی به معنای ظاهری و لغوی قانون یعنی آن چیزی که از معنای ظاهری متن قانون فهمیده می­شود. مبنای این تفسیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. تفسیر مضیق زمانیمی­تواند صحیح و کامل باشد که قانون نیز کامل باشد در حالیکه می­دانیم هیچ قانونی کامل نیست. ·        تفسیر موسع :از ظاهر عبارات و کلمات و متن قانون فراتر رفته و آن را تفسیر می­کنیم. نکته : تفسیر موسع یعنی اینکه یک عملی که در قانون جرم نیست، بواسطه شباهت آن با عمل دیگری که در قانون جرم است، جرم تلقی می­شود. مثال :    سلب حیات  قتل (جرم است)           سلب حیات  خودکشی (جرم نیست) نکته : این تفسیر در حقوق جزا مطلقاً وجود ندارد. استثناء در تفسیر موسع §        قوانین ارفاق آمیز :یعنی قانونی که به علل موجه جرم جدیدی پیش­بینی کند. §        تفسیر به نفع متهم :اگر دریافت مقصود واقعی قانونگذار ممکن نباشد و از معنای لغوی قانون هم نتوان به آن چیز مورد نظر دست یافت، بایستی قانون را به نفع متهم تفسیر کرد. §        تفسیر به قیاس :مانند تفسیر موسع در حقوق جزا کاربرد ندارد. v    تفسیر قیاسی : در تعریف قیاس می­توان گفت: ( قیاس اصولی عبارت است از سرایت دادن حکمی مُصَرَح در قانون به موضوعی مسکوتُ­الحُکم به دستاویز علتی مشترک) در اجرای اصل قانونی بودن جرایمو مجازاتها قاضی نمی­تواند به میل خود مجازاتهایی را که قانون برای اعمال بزهکارانه­ای معین نموده است نسبت به اعمال دیگری که مورد حکم قانون نبوده است تعمیم بدهد.اگرچه بین اعمال مجرمانه تشابه زیادی وجود داشته باشد. بنابراین اصولاً در مسائل جزایی تغییر تفسیر از طریق قیاس ممنوع است. v    تفسیر غایی یا منطقی :کشف و دریافت مقصود و نیت قانونگذار را تفسیر غایی یا منطقی گویند. درک مقصود قانونگذار اساس این روش را تشکیل می­دهد، در این سبک از تفسیر، همة کوشش قاضی بر آن باید باشد که به نیت واقعی یا غرض قانونگذار پی ببرد.  به عبارت بهتر قاضی در مقام تفسیر باید : ·        اولاً :تمام مفهوم قانون را بدون آنکه چیزی به آن بیفزاید یا از آن بکاهد از متن استخراج کند و در حدودی که قانون قابلیت مشمول دارد و در حدودی که مقنن خواسته است بسط دهد. ·        ثانیاً : در فهم مقصود قانونگذار نَه تنها به منطق قانون، بلکه به سوابق و کارهای مقدماتی، گزارش­های توجیهی، صورتحساب تنظیمی در موقع تدوین قانون تکیه نماید. در بین تفسیرهای مختلف قوانین جزایی تفسیر غایی یا توضیحی که حاکی از کشف منظور و مقصود و نیت واقعی مقنن است، راه­حلی منطقی به نظر می­رسد. به طور مثال در «ماده698 ق.م.ا» (جرم نشر اکاذیب) ملاحظه می­شود، در متن قانون، اظهار اکاذیب و اسناد اعمال خلاف حقیقت به صیغه جمع آمده است. با توجه به متن قانون شرط تحقق جرم اظهار بیش از یک دروغ و اسناد بیش از یک عمل خلاف حقیقت است و لذا اظهار یک دروغ و یا اسناد یک عمل خلاف حقیقت با توجه به تفسیر ادبی یا لفظی جرم نمی­باشد و چنین تفسیری از مقصود و منظور قانونگذار به دور است.لذا با مراجعه به منظور و مقصود مقنن و تفسیر غایی یا توضیحی قانون، اظهار یک کاذب و یا اسناد یک عمل خلاف حقیقت نیز جرم و مرتکب مستحق مجازاتمی­باشد. v    تفسیر به نفع متهم: اگر دریافت مقصود واقعی قانونگذار ممکن نباشد و از معنای لغوی قانون هم نتوان به آن چیز مورد نظر دست یافت بایستی قانون را به نفع متهم تفسیر کرد. افترای عملی (ماده699 ق.م.ا)  اگر کسی عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن غیر، آلالت یا ادوات جرم و یا اشیای حاصله از آن و یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می­گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب و یا جیب و یا اشیائی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­شود. نکته : اگر تفسیر مضیق کنیم، می­بایستی چون این شخص یک فقره اسلحه گذاشته، جرم فرض نکینم زیرا عبارت آلات و ادوات مجرمانه صیغه جمع آمده است. چون آلالت و ادوات مجرمانه افادة نوع آلات مجرمانه بودن می­کند یعنی مهم این است که وسیله­ای یا آلتی که در منزل دیگری قرار داده شده است مجرمانه می­باشد. عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری قانون به گذشته بر نمی­گردد و اثر قانون نسبت به آینده است. لذا نمی­توان حکمی به عملی که در گذشته جرم نبوده است، تصری داد. قوانین شکلی همان قانون آیین­دادرسی کیفری که ناظر بر شیوه­های رسیدگی، صلاحیت دادگاه­ها و وظایف ضابطین می­باشد. نکته : اصل بر این است که قوانین شکلی عطف­به­ماسبق می­شوند مگر در موارد استثناء. موارد استثناء : v    قوانین جدید، معارض با حقوق مکتسبه متهم باشد. مثال : مهلت تجدید نظرخواهی در امور کیفری20روز است اگر حکمی به زیان کسی صادر شود و قبل از خاتمه  20روز قانون جدید مهلت تجدید نظرخواهی را به10روز کاهش دهد در اینجا چون قانون جدید با حقوق متهم معارض است در مورد تجدیدنظرخواهی همان قانون قبلی رعایت می­شود. v    قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه­ها مثال : در تاریخ 20/12/91 سرقت در شعبه 5 بازپرسی تحت رسیدگی است که در تاریخ 17/1/92 سیستم دادسرا از سیستم قضایی ایران حذف می­شود و دادگاه­ها به صورت عمومی می­باشند که در این صورت پرونده­های قبلی رسیدگی می­شود اما از تاریخ تصویب پرونده­ها به دادگاه عمومی ارجاع داده می­شود. قوانین ماهوی قوانین مربوط به ماهیت حقوق جزا می­باشد. مسائلی که جرم را تعریف کرده و ارکان آن را بیان می­کند. نکته :اصل بر این است که قوانین ماهوی عطف­به­ماسبق نمی­شوند مگر در موارد استثناء موارد استثناء : v    قوانین تفسیری : قوانینی هستند که قانونگذار در مقام تفسیر و یا رفع ابهام از یک قانون مبهم ارائه می­کند. قانون تفسیری چون قانون جدید نیست لذا عطف به گذشته می­شود. v    قوانین جرم زدا :قوانینی هستند که از یک فعل مجرمانه جرم­زدایی می­کنند. یعنی وصف مجرمانه آن عمل را سلب می­نماید به عبارت دیگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون جدید جرم تلقی نمی­شود. مثل قانون صدور چک در خصوص صدور چک وعده­دار. v    قوانین خفیف : قوانینی هستند که مجازات یک جرم را تخفیف می­دهند. v    قوانین مساعد : قوانینی هستند که مجازات یک عمل را به اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل کند. v    قوانین موقت : قوانینی هستند که برای مدت معین و برای موارد خاصی وضع می­شوند. مثال : اگر عده­ای یا شخصی که در زمانی که مملکت در بحران اقتصادی به سر می­برد و دولت برای مبارزه با گران­فروشی قانون شدیدی وضع کند، هر چند که این قانون موقتی است و بعداً وضعیت به حالت عادی بر می­گردد ولی در اینجا قانون عطف­به­ماسبق خواهد داشت و اشخاصی که در این زمان گران­فروشی کرده و دستگیر نشده­اند بر مبنای قانون جدید محاکمه خواهند شد. رعایت اصل عطف­به­ماسبق نشدن قوانین کیفری با وجود اینکه بسیار روشن و صریح می­باشد، اما گاهی در عمل با اشکالاتی مواجه می­شود یکی از مهمترین اشکالات آن اشکال در تعیین تاریخ وقوع جرم است که رعایت این اصل مستلزم تعیین تاریخ دقیق وقوع جرم می­باشد. برای تعیین این امر بایستی به جرایممختلف بر حسب ماهیت آنها توجه کرد. جرایم از نظر ماهیت : v    جرم آنی : جرمی است که تمام عناصر آن در یک لحظه کوتاه اتفاق می­افتد. مثل قتل، سرقت، خیانت در امانت. (این جرایمتابع قانون زمان وقوع هستند یعنی قانون زمان وقوع هرچند شدید باشد بر آن حاکممی­باشد.) v    جرم مستمر : جرمی است که در طول زمان ادامه دارد. مثل ترک انفاق، بازداشت غیر قانونی، تصرف عدوانی (این جرایمتابع قانون جدید هستند هر چند که قانون جدید شدید باشد.) v    جرم به عادت : جرمی است که ارتکاب آن به دفعات صورت می­گیرد. به نحوی که عادت مرتکب احراز شود. رویه قضایی ایران برای تحقق جرم به عادت، 2بار تکرار را لازم می­داند مانند تکدی­گری، کلاشی، طبابت غیرمجاز، ولگردی. (در جرایمبه عادت اگر اعمال تشکیل دهنده عادت هر دو در قانون سابق باشد، قانون سابق حاکم است و اگر هر دو در قانون جدید باشد قانون جدید حاکم است و اگر بعضی از اعمال در قانون جدید و بعضی در قانون قدیم بود در این مورد قانون سابق حاکم است مگر اینکه اعمال تشکیل دهنده عادت اکثراً در زمان قانون جدید بوده باشند که در این صورت قانون جدید حاکم است.) v    جرم مرکب : جرمی است که از چند جزء تشکیل شده باشد و این اجزاء با هم جرم واحدی را تشکیل می­دهند. مثال : کلاهبرداری : بردن مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه. (در جرایممرکب قانون زمان تحقق آخرین جزء جرم حاکم می­باشد.) عنصر مادی جرم نمایش خارجی یا ظهور خارجی اراده یا قصد مرتکب می­باشد. بنابراین تا زمانی که اراده یا قصد مجرمانه به صورتهاییمثل:فعل یا ترک فعل ظاهر نشود جرم صورت نمی­گیرد. لذا برای تحقق هر جرمی الزاماً عنصر مادی لازم است. در مبحث عنصر مادی این سه موضوع بررسی می شود v    رفتار مجرمانه v    نتیجه مجرمانه v    مسیر فعل مجرمانه رفتار مجرمانه  عبارت است از افعال یا اعمالی که از شخص سر می­زند، که اگر این افعال و اعمال جنبه مجرمانه داشته باشد به آن رفتار مجرمانه گفته می­شود که به اشکال زیر صورت می گیرد. اَشکال رفتار مجرمانه v    فعل است : عمل یا فعلی که قانونگذار شخص یا اشخاص را از انجام آن منع کرده است. پس اگر شخص افعال ممنوعه را انجام دهد دارای مجازات می­باشد. مثل : قتل، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری v    ترک فعل است : عمل یا فعلی که قانونگذار شخص یا اشخاص را به انجام آن امر کرده است، پس اگر از انجام آن امتناع کند دارای مجازات می­باشد.  مثال : پرداخت کردن نَفَقه توسط همسر (پرداخت نکند ترک انفاق کرده است)، به شکایت مردم رسیدگی شود(اگر رسیدگی نشود امتناع از رسیدگی می­باشد)، امتناع از استرداد طفل سپرده شده به شخص، خودداری از کمک به افراد صدمه دیده، عدم ثبت (ولادت–وفات-طلاق و ازدواج) v    فعل ناشی از ترک فعل است : گاهی ترک فعل خودش به تنهایی جرم نیست اما نتیجه آن جرم است، مجازات فعل ناشی از ترک فعل، منوط به پیش­بینی قانونگذار است. یعنی زمانی می­توان ترک کننده فعل را مجازات کرد که قانون پیش­بینی کرده باشد. در قانون مجازات، مصادیق فعل ناشی از ترک فعل پیش­بینی شده است : ·     رها کردن طفلی یا فردی عاجز در محل خالی از سکنه «ماده 633 ق.م.ا» ·     تسلیم نقشه­ها یا اسرار دفاع ملی توسط مأمور محافظ آنها «ماده501 ق.م.ا»، کسی که به موجب قانون مسئول حفظ نقشه­ها یا حفظ اسرار است، اگر در حفظ آنها کوتاهی کرده و به شخص دیگری تسلیم نماید قابل مجازات است. ·     قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی­مبالاتی و عدم رعایت قوانین و مقررات «تبصره3 ماده 295 ق.م.ا» ·     داشتن یا نگه داشتن : گاهی قانونگذار داشتن و یا نگه داشتن برخی وسایل را جرم تلقی کرده است. مثال : داشتن اسلحة غیرمجاز، نگهداری مواد مخدر، نگهداری سی­دی­های غیرمجاز، داشتن ماهواره. ·     حالت : گاهی قانونگذار بعضی از حالتها را فعل مجرمانه فرض کرده است در این صورت فعل یا ترک فعل از مرتکب سر نمی­زند بلکه وقوع حالتی را مجازات می­کند. مثال : اعتیاد، ولگردی، کلاشی نتیجه مجرمانه هر چند برای تحقق جرم، ظهور یک فعل مادی شرط است اما مجازات این فعل مادی همیشه منوط به تحقق نتیجه نمی­باشد (منوط به تحقق نتیجه مورد نظر فاعل که برای آن تلاش کرده نمی­باشد.) v    جرایممطلق یا صوری : در مواردی قانونگذار صرف انجام فعل مادی، صرف نظر از نتیجه آن قابل مجازات می­داند. به این دسته از جرائم، جرایممطلق یا صوری گفته می­شود. مثال : جعل، استفاده از سند مجعول، حمل سلاح غیرمجاز، نشر اکاذیب، تشکیل دسته­جات، تحریک مردم به جنگ و کشتار، تهدید به بمب­گذاری نکته : بنابراین در اینگونه جرایمچه نتیجه حاصل شود چه نتیجه حاصل نشود، مهم نیست بلکه انجام فعل از نظر قانون کفایت می­کند. v    جرایممقیّد : در مقابل جرایممطلق یا صوری جرایممقیّد وجود دارد، یعنی حصول نتیجه در آن شرط است و تا نتیجه مجرمانه حاصل نشود جرم تلقی نمی­شود. مثال : قتل، کلاهبرداری، تخریب v    جرایممادی صِرف یا مادی محض یا مسئولیت مطلق : سوءنیت مفروض است، یعنی نیازی به اثبات سوءنیت نمی­باشد. طبیعتاً نیازی به حصول نتیجه مجرمانه هم ندارد. مثال : صدور چک بلامحل، توهین، تخلفات رانندگی مسیر فعل مجرمانه v    قصد v    تهیه مقدمات v    شروع به اجرا v    انجام جرم (جرم تام) قصد این حالت همیشه درونی است و در عالم خارج قابل مشاهده نیست، اصل بر این است که قصد مجرمانه قابل مجازات نیست. در این خصوص «تبصره1 ماده41 ق.م.ا» صراحتاً مقرر داشته است «مجرد قصد ارتکاب به جرم شروع به جرم نیست»، با این حال در برخی موارد خاص و استثنایی قانونگذار صرف قصد مجرمانه را قابل مجازات می­داند. مثال :هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع یا تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. «ماده 610ق.م.ا» تهیه مقدمات بر خلاف مرحلة قبل که در عالم خارج قابل مشاهده نیست این مرحله بیرونی است یعنی در عالم خارج قابل مشاهده است. در حقیقت در این مرحله مرتکب برخی مقدمات را که با آنها قصد ارتکاب جرم را دارد تهیه می­کند.  مثال : خرید طناب، خرید اسلحه، خرید سم اصل بر این است که تهیه مقدمات نیز جرم محسوب نمی­شود در این خصوص «تبصره1 ماده41 ق.م.ا» مقرر می­دارد: «اقداماتی که فقط مقدمة جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست»، با این حال برخی موارد خاص و استثنایی، قانونگذار تهیه برخی مقدمات را جرم شناخته است. (به عنوان یک جرم مستقل). مثال : خرید اسلحه برای قتل طبق «ماده611 ق.م.ا» «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع یا تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون ارادة خود مؤفق به اقدام نشوند، مجرم شناخته می­شوند» شروع به اجرا مهمترین مسیر فعل مجرمانه می­باشد. یعنی در واقع شروع به عملیات اجرایی جرم. عملیات اجرایی جرم اعمالی هستند که نفس جرم از آنها ترکیب می­یابد. نکته : عنصر مادی شروع به جرم، شروع به اجرا می­باشد، بنابراین زمانی فعل مجرمانه قابل مجازات است که فعل اصلی شروع شده باشد. تعریف شروع به جرم  عبارت است از انجام عملیات اجرایی جرم به نحوی که اگر مانع خارجی، مرتکب را به صورت غیر ارادی منصرف نکند جرم به وقوع بپیوندد. ارکان شروع به جرم v    قصد مجرمانه قبلی: برای تحقق شروع به جرم قصد مجرمانه (حکایت اراده قطعی و منجّز برای ارتکاب جرم) قبلی یعنی عنصر ذاتی یا معنوی ضروری است. بنابراین در جرایمغیرعمدی فرض شروع به جرم منتفی است. v    تهیه مقدمات : تهیه مقدمات ظهور در فعل، بنابراین جرایمناشی از ترک فعل (ترک انفاق، امتناع از رسیدگی) فرض شروع به جرم منتفی می­باشد. نکته : تهیه مقدمات شامل فعل می­باشد و در جرایمترک فعل، جرم تلقی نمی­شود. v    آغاز عملیات اجرایی : همانگونه که قبلاً گفته شد، عنصر مادی شروع به جرم، شروع به اجرا می­باشد. در حقیقت این مرحله به گونه­ای است که اگر مانع خارجی (عاملی خارج از اراده شخص) وجود نداشته باشد جرم محسوب نمی­گردد. v    وجود مانع خارجی : یعنی عاملی خارج از اراده مرتکب، باعث عدم وقوع جرم می­شود . مثال: سارقی در هنگام باز کردن قفل است که پلیس سر می­رسد و او را دستگیر می­کند. (پلیس عامل خارجی می­باشد) v    عدم انصراف ارادی : در شروع به جرم انصراف همیشه غیر ارادی است. یعنی عاملی خارج از اراده شخص مرتکب را از ارتکاب به جرم منصرف می­کند. بنابراین اگر مرتکب با میل و اختیار خود از انجام جرم منصرف شود، شروع به جرم تحقق پیدا نمی­کند به عبارت دیگر انصراف ارادی شروع به جرم را منتفی می­کند. شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی شروع به جرم در قانون اساسی «ماده 41 ق.م.ا» می­باشد. این ماده مقرر می­دارد : «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می­شود.» در نگاه اول به این ماده این نکته به ذهن می­رسد که شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی اساساً جرم نیست مگر اینکه اقدامات انجام گرفته جرم باشد. اما این برداشت ناشی از طرز نگارش ماده است، نادرست است، شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی در مواد خاص منصوص (پیش­بینی شده) دارای مجازات است. حالات شروع به جرم v    حالت اول : حالتی است که قانونگذار خود مصادیق شروع به جرم را تعیین کرده است و برای آن مجازات در نظر گرفته است.  این مواد عبارتند از : ·        شروع به جعل «ماده 542 ق.م.ا» ·        شروع به سرقت مشدد «ماده 655-651 ق.م.ا» ·        شروع به قتل عمدی «ماده 613 ق.م.ا» ·        شروع به آدم­ربایی «تبصره ماده 624 ق.م.ا» ·        شروع به خرابکاری در تأسیسات عمومی «تبصره2 ماده 687 ق.م.ا» ·        شروع به احتراق و آتش­زدن اموال عمومی «تبصره2 ماده 675 ق.م.ا» ·        شروع به کلاهبرداری «تبصره1 ماده 1 قانون تشدید» ·        شروع به ارتشاء «تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید» ·        شروع به اختلاس «ماده6 قانون تشدید» ·        شروع به اسیدپاشی «ماده واحده مصوب سال 1377» ·        شروع به شکار حیوانات وحشی «ماده 15 قانون شکار و صید» ·        شروع به قاچاق کالا «ماده2 قانون مجازات مرتکبین به قاچاق» v    حالت دوم : قانونگذار مصادیق شروع به جرم را تعیین نکرده است. در این حالت اگر اقدامات انجام گرفته عنوان جرم تلقی شناخته شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می­شود. مثل حمل اسلحه غیر مجاز. v    حالت سوم : قانونگذار برای شروع به جرمی در قانون، مجازات تعیین نکرده است و اقدامات انجام گرفته نیز جرم مستقلی شناخته نمی­شود. در این حالت شروع به جرم مجازاتی ندارد. در برخی موارد قانونگذار به دلیل اهمیت پاره­ای از جرایمشروع به این جرایمرا به عنوان جرم مستقل دانسته است. یعنی هر چند که عمل، جرم مستقل محسوب می­شود اما ماهیتاً از مصادیق شروع به جرم می­باشد. مثال: سوء­قصد به جان رهبر یا رؤسای قوای سه­گانه، که سوء­قصد در حقیقت شروع به قتل عمدی بوده اما قانونگذار آن را به عنوان جرم مستقل پیش­بینی کرده است. «ماده 561 ق.م.ا» اقدامات مجرمانه بی بهره : (اقداماتی که منتهی به نتیجه نمی­شود) همیشه افعال مجرمانه منتهی به نتیجه نمی­شود در برخی موارد مرتکب موفق نمی­شود مسیر فعل مجرمانه را تا آخر طیکند در این حالت شروع به جرم اتفاق می­افتدو بعضی مسیر فعل مجرمانه نیمه­کاره می­ماند. در برخی موارد مرتکب موفق می­شود مسیر فعل مجرمانه را تا آخر طی کند اما از اقدامات خود نتیجه­ای حاصل نمی­کند، در این حالت جرم عقیم یا جرم محال مطرح می­شود. جرم عقیم منظور از جرم عقیم این است که فاعل یا مرتکب تمام تلاش خود را برای اخذ نتیجه انجام می­دهد اما منظور و مقصود او حاصل نمی­شود. مثال : شخصی به دیگری تیراندازی می­کند اما به علت عدم مهارت تیرش به خطا رفته و به او اصابت نمی­کند، در اینجا نتیجه حاصل نمی­شود و به دلیل عدم مهارت فاعل(مرتکب) تیر به هدف نمی­خورد و چون علت، عدم مهارت فاعل بوده است جرم عقیم می­باشد. جرم محال در این جرم نیز فاعل همانند جرم عقیم تمام تلاش خود را برای اخذ نتیجه به عمل می­آورد اما از اقدامات خود نتیجه­ای حاصل نمی­کند در واقع وقوع جرم اساساً امکان­پذیر نیست. در اینجا یا به علت نبودن موضوع جرم و یا عدم کفایت وسیله ارتکاب جرم نتیجه حاصل نمی­شود. وجه تشابه و تفاوت (شروع به جرم و جرم عقیم و جرم محال) در هر سه آنها مرتکب به نتیجه مورد نظر نمی­رسد. اما تفاوت آنها در این است که در شروع به جرم مسیر مجرمانه ناتمام مانده، اما در جرم عقیم و محال مسیر فعل مجرمانه به انتها رسید است ولی نتیجه حاصل نشده است. نبودن موضوع جرم تیری از طرف شخصی به دیگری شلیک می­شود تیر به او اصابت می­کند اما معلوم می­شود که مقتول قبلاً با سکته فوت شده است. عدم کفایت وسیله ارتکاب جرم مقداری پودر سفید خریداری می­شود به تصور اینکه سم است، اما بعداً معلوم می­شود که پودر، سم نبوده است. نکته : جرم عقیم و جرم محال جرمی است که تا انتها طی می­شود اما به نتیجه نمی­رسد. سؤال : آیا جرم عقیم و محال قابل مجازات می­باشند؟ جواب : در قانون مجازات جرم عقیم و جرم محال قابل مجازات نیست مگر اقدامات انجام گرفته جرم باشد. تجَّری در فقه عنوانی وجود دارد به نام تجَّری (جرأت ، جسارت) در اصطلاح یعنی اینکه کسی عمل حلالی یا مباهی را به قصد ارتکاب فعل حرام انجام بدهند. مثال : نوشیدن آب به اعتقاد شراب نکته : تجَّری در فقه معادل جرم محال می­باشد زیرا در هر دو وقوع جرم به علت نبودن موضوع جرم، امکان پذیر نمی­باشد. انجام جرم (جرم تام) زمانی که فعل مجرمانه تمامی مسیرهای خود را طی کرده و انجام شده باشد، به آن جرم تام گویند. عنصر روانی یا معنوی جرم بر خلاف عنصر مادی که همیشه جنبة بیرونی داشته و در عالم خارج قابل مشاهده است، عنصر روانی جنبه درونی داشته و در عالم خارج قابل مشاهده نیست. عنصر معنوی یا روانی عبارت است از فعل و انفعالات ذهن شخص، مسلم است که این فعل و انفعالات در عالم خارج وجود ندارد. نکته : عنصر ورانی به عبارت دیگر یعنی سوءنیت یا قصد مجرمانه. به طور کلی پایه ارتکاب همة جرایم، اراده است. و به طور کلی هیچ جرم غیر ارادی وجود ندارد. مثال : شخصی دوست خود را به جلو هُل می­دهد ناگهان دست او به چشم فرد دیگری اثابت کرده و به او آسیب می­رساند. از سوی دیگر اراده بایستی با قصد مجرمانه و یا خطای جزایی توأم باشد وگرنه به علت فقدان عنصر روانی، عمل جرم محسوب نمی­شود.  با توجه به اراده،جرایمبه دو دسته کلی تقسیم می­شوند : v    جرایمعمدی v    جرایمغیرعمدی عنصر معنوی یا عنصر روانی در جرایمعمدی عبارت است از ارادة ارتکاب به اضافة قصد مجرمانه عنصر معنوی یا عنصر روانی در جرایمغیرعمدی عبارت است از ارادة ارتکاب به اضافة خطای جزایی عنصر روانی در جرایمعمدی در لغت، عمد یعنی از قصد، کاری را انجام دادن می­باشد، عمد و سوءنیت هر دو مترادفند و هر دو به معنای قصد مجرمانه می­باشند.   عمد(سوءنیت یا قصد مجرمانه) به قصد تنبیه سیلی می زند   فوت شاگرد   شاگرد   عبارت است از انجام دادن یا انجام ندادن امری که قانونگذار انجام یا عدم انجام آن را منع یا امر کرده است، به عبارت دیگر در جرایمعمدی، هم فعل و هم نتیجه مورد نظر مرتکب می­باشد. در هر حالی که در جرایمغیرعمدی نتیجه فعل مورد نظر فاعل است، اما نتیجه حاصله، نتیجة مورد نظرِ او نیست.                                                                                                                                                           معلم شرایط تحقق عمد : v    شرط اول این است که ارادة ارتکاب با قصد مجرمانه همزمان باشد. بنابراین هرگاه ارادة ارتکاب به قصد مجرمانه تقدم یا مؤخر باشد جرم عمدی محقق نمی­شود. یعنی جرم اتفاق نمی­افتد. مثال : شخصی اتومبیل دوست خود را به شوخی بر می­دارد اما بعداً تصمیم می­گیرد که اتومبیل را تصاحب نماید و پس ندهد. v    شرط دوم این است که این اراده و ارتکاب بایستی مطابق هم باشند. ارادة ارتکاب باید با قصد مجرمانه مطابق باشد. یعنی میل و ارادة فاعل بر این بوده که از فعل خود نتیجه خاص اخذ کند. جرم عمدی است   B   A   به قصد کشتن تیری شلیک می کند     درجات قصد مجرمانه، عمد، سوءنیت v    سوءنیت عام : عمد در فعل v    سوء نیت خاص : عمد در حصول نتیجه مثال1 : ایراد ضرب و جرح عمدی سوءنیت عام : عمد زدن سوءنیت خاص : ایراد ضرب و جرح و مجروح کردن مثال2 : خیانت در امانت سوءنیت عام : عمد در استعمال، تصاحب و مفقود کردن مال دیگری سوء­نیت خاص : قصد بردن مال دیگری مثال3 : کلاهبرداری سوء­نیت عام : عمد در توسل به وسایل متقلبانه سوء­نیت خاص : عمد در بردن مال دیگری مثال4 : قتل سوء­نیت عام : عمد در سلب حیات سوء­نیت خاص : قصد سلب حیات (کشتن) سوءنیت معین و سوءنیت نامعین سوءنیت معین زمانی که قصد ارتکاب نسبت به شخص معین و مشخص باشد سوء­نیت معین می­باشد. «بند الف ماده206 ق.م.ا» «مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.» مثال : شخصی به قصد کشتن شخص دیگر در غذای او سم می­ریزد و موجب قتل او می­شود. سوءنیت نامعین زمانی است که قصد ارتکاب جرم نسبت به شخص، معین و معلوم نباشد. مانند بمب­گذاری در اماکن عمومی سوءنیت جازم (مستقیم) و احتمالی (اتفاقی) سوءنیت جازم (مستقیم، قطعی، از روی جزم) در سوءنیت جازم هم فعل و هم نتیجه از قبل مورد نظر فاعل بوده باشد. مثال : شخصی اسلحه­ای را به قصد کشتن فردی تهیه می­کند و با شلیک تیری او را از پای در می­آورد. (این قتل عمدی است)   سوءنیت احتمالی (اتفاقی) مرتکب نتیجه را پیش­بینی می­کند اما آن را نمی­خواهد. به عبارت دیگر فاعل قصد فعل دارد. مثال : راننده­ای با سرعت غیرمجاز اقدام به رانندگی می­کند. این راننده می­داند که بر اثر سرعت زیاد هر لحظه ممکن است تصادف کرده و منتهی به فوت شخصی بشود . اتفاقاً تصادف کرده و شخصی کشته می­شود. سوءنیت ساده و سوء­نیت مشدد سوءنیت ساده هرگاه ارتکاب جرم با طرح و نقشه قبلی نباشد سوءنیت ساده می­باشد. مثال : راننده­ای با سرعت مجاز در حرکت است ناگهان با اتومبیل دیگری تصادف نموده و منجر به فوت شخص دیگری می­شود. (در این مثال سوءنیت ساده می­باشد چون از قبل برنامه­ریزی نداشته است و قتل غیرعمدی بوده است) سوءنیت مشدد هرگاه ارتکاب جرم با طرح و نقشه قبلی صورت گیرد سوءنیت مشدد می­باشد. مثال1 : چند نفر که با هم از قبل تبانی و برنامه­ریزی کرده­اند که از منزلی سرقت نمایند و برای این کار سلاح نیز تهیه کرده باشند. (در این مثال تهیه اسلحه دلالت بر طرح و نقشه قبلی برای ارتکاب جرم دارد لذا سرقت واقع شده از نوع سرقت مشدد محسوب شده که مجازات بیشتری دارد) مثال2 : شخصی به قصد کشتن شخص دیگر مقداری سم تهیه می­کند و سپس در غذای او ریخته و او را می­کشد. (تهیه نمودن سم دلالت به سوءنیت مشدد دارد. از قبل برنامه­ریزی شده است این قتل عمدی محسوب می­شود) انگیزه عبارت است از ذوق و کششی که مرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می­دهد. به عبارت دیگر هدف نهایی از ارتکاب جرم همان انگیزه است. مثال1 : اگر شخصی، شخص دیگر را به قصد بردن اموالش بکشد انگیزه همان بردن اموال است اما قصد کشتن است. مثال2 : اگر شخصی، شخص دیگر را به انگیزه انتقام­گیری بکشد، انگیزه همان انتقام­گیری است و قصد مجرمانه همان کشتن. نکته : انگیزه در ارتکاب جرم هیچ اثری ندارد فقط ممکن است در تشدید مجازات و یا تخفیف مجازات مؤثر باشد. مثال : شخصی اموال دولتی را به انگیزه ضدیت با حکومت آتش می­زند، (در این مثال انگیزه مقابله با نظام باعث تشدید مجازات شده است) مجازات حبس   تخریب اموال دولتی   اموال دولتی   آتش زدن بدون انگیزه خرابکاری   مجازات اعدام   تخریب اموال دولتی   اموال دولتی   A   آتش زدن به انگیزه مقابله با نظام     A     عنصر روانی یا معنوی در جرایمغیرعمد در همة جرایموجود عنصر روانی ضروری است و اساساً از عناصر تشکیل دهندة جرم است. فعل : مادی قانون : قانونی سوءنیت : معنوی     بنابراین عنصر روانی جرم تشکیل می­شود از :   جرم                               تقسیم بندی جرایمبر اساس قانون v    عمد v    شبه­عمد v    خطای محض نکته :بنابراین در قانون مجازات به جای جرم غیرعمدی از واژه­های، شبه­عمد و خطای محض استفاده شده است. در واقع شبه­عمد و خطای محض زیر مجموعه عمد هستند. شبه عمد هرگاه مرتکب در فعل عمد دارد اما قصد نتیجه ندارد، عمل وی شبه­عمدی می­باشد. «بند ب ماده295 ق.م.ا» دو مثال برای شبه عمدی بیان کرده است : v    کسی که به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی­شود، بزند، و اتقاقاً موجب جنایت شود. v    طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند، اما اتفاقاً سبب جنایت شود. مثال : معلمی شاگردش را به قصد تنبیه، سیلی (فعل) بزند و اتفاقاً موجب مرگ (نتیجه مجرمانه) شاگرد شود. معلم در زدن به قصد تنبیه عمد داشته است (عمد در فعل) اما نتیجه مورد نظر معلم نبوده است (خطای در نتیجه) خطای محض زمانی که فاعل نَه در فعل و نَه در نتیجه عمد نداشته باشد. مثال : شخصی به قصد شکار تیری را به سوی شیء شلیک می­کند و تیر او به هدف اصابت می­کند اما بعداً که به سمت هدف نزدیک می­شود متوجه می­شود که انسانی را کشته است. بنابراین بر اساس «مادة 296 ق.م.ا» هرگاه شخصی، با تیراندازی به شخص یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی­گناه دیگری اثابت کند جنایت واقع شده، خطای محض می­باشد. خطای جزایی یا تقصیر جزایی طبق«تبصرة ماده 336 ق.م.ا» خطای جزایی یا تقصیر جزایی عبارت است از : v    بی­احتیاطی : رفتاری است که یک فرد محتاط مرتکب آن نمی­شود، به عبارت دیگر فرد بی­احتیاط آنچه را یک فرد در حالت عادی مرتکب نمی­شود را مرتکب می­شود. مثال : راننده­ای با سرعت غیرمجاز از خیابان فرعی به اصلی می­پیچد و منجر به تصادف می­شود، این فرد مرتکب   بی­احتیاطی شده است. چون هر فرد محتاطی می­تواند پیش­بینی کند که اگر با سرعت از فرعی به اصلی بپیچد ممکن است تصادف نماید. v    بی­مبالاتی (غفلت، سهل انگاری، مساحمه) : بی­مبالاتی همان بی­احتیاطی است، از نوع ترک فعل. مثال : فرضاً پرستاری در ساعات معین به بیماری دارو نمی­دهد و منجر به فوت بیمار می­شود. پس، ندادن دارو به بیمار ترک فعل است، ترک فعلی است که اگر انجام می­داد اتفاقی برای بیمار نمی­افتاد. بنابراین بی­مبالاتی ترک تکلیف است، یا ترک وظیفه­ای، یا ترک فعلی است که اگر انجام می­شد حادثه­ای اتفاق نمی­افتاد. v    عدم مهارت : آشنا نبودن به انجام صحیح امور یا نداشتن توانایی جسمانی و یا روانی در انجام اموری که انجام دادن آنها مستلزم داشتن توانایی جسمی و روانی است. ·        عدم مهارت مادی یا جسمی : مربوط به اموری است که ورزیدگی و توانایی جسمی لازم است. مثال : برقکاری، بدون مهارت لازم اقدام به برق­کشی نماید. ·        عدم مهارت روانی یا معنوی : مربوط به اموری است که دانش فنی و تخصص، لازم دارد. مثال : پزشک عمومی که به جای هدایت بیمار به جراح، خود اقدام به جراحی نماید. v    عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی : در اینجا منظور کلیه دستورالعملها، بخشنامه­ها، آیین­نامه­ها و ... می­باشد. مثال : آیین­نامة کار می­گوید : که کارفرما بایستی برای کارگران اصول بهداشتی را رعایت کند، کارفرما آیین­نامه را رعایت ننموده  و کارگری دچار بیماری تنفسی گردیده است. نکته :«بند ب ماده295» : هرگاه بر اثر بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی قتل یا ضرب و جرح یا به طور کلی حادثه­ای اتفاق بیافتد،در­حکم شبه­عمد است. مثال1 : برقکاری در حین عمل برق­کشی ساختمانی بدون توجه به اینکه سیم بدون پوشش است آن را در وسط اتاق رها می­کند، کودکی با سیم برخورد نموده و بر اثر برق­گرفتگی فوت می­نماید. (برقکار بی­مبالاتی نموده است یعنی فعل، توأم با خطای جزایی است) مثال2 : معلمی شاگردش را به قصد تنبیه سیلی می­زند، اتفاقاً دانش­آموز بر اثر سیلی فوت می­نماید. (خطای جزایی دخالت ندارد، یعنی فعل، توأم با خطای جزایی نیست) نکته : هرگاه فعل توأم با خطای جزایی باشد،در­حکم شبه­عمدمی­باشد. در هر دو مثال فوق هر دو شخص مرتکب (برقکار و معلم) در فعل انجام شده عمد دارند و هر دو قصد تحقق نتیجه را نداشتند، از این نظر با هم مشترکند، اما تفاوت عمده­ای که با هم دارند این است که در مثال اول فعل برقکار توأم با خطای جزایی است، یعنی بی­مبالاتی کرده است، اما در مثال دوم فعل معلم بر حسب اتفاق منتهی به قتل شده است، نکته :هرگاه فعل انجام شده بر حسب اتفاق منتهی به نتیجه مجرمانه شود، شبه­عمدی می­باشد و هرگاه فعل توأم با خطای جزایی باشد،در­حکم شبه­عمدی محسوب می­شود. تفاوت شبه­عمد و در­حکم شبه­عمد تفاوت این دو در قتل می­باشد، یعنی در شبه­عمد فقط پرداخت دیه دارد، در­حکم شبه­عمد علاوه بر دیه مجازات حبس را هم دارد. بنابراین در سایر موارد یعنی ضرب و جرح تفاوتی بین شبه­عمد و در­حکم شبه­عمد وجود ندارد. یعنی در هر دو صورت (شبه­عمد و در­حکم شبه­عمد) درست است که فعل انجام شده در­حکم شبه­عمد است اما مجازات فقط دیه می­باشد. مثال : اگر پزشک به واسطة بی­احتیاطی خسارتی به بیمار وارد کند، مثلاً دستش فلج شود، مجازات او فقط دیه می­باشد. نکته :جرایمغیرعمدی یا شبه­عمدی ناشی از تخلفات رانندگی مشمول «بند ب ماده295» نمی­شوند بلکه مشمول «ماده714 ق.م.ا» : «هرگاه بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسائل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی یا متصدی وسیلة موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیة اولیای دم محکوم می­شود» یعنی غیرعمدی یا شبه­عمد می­باشند.
برچسب‌ها: جزوه درس حقوق جزای عمومی, 1, دکتر ایرج گلدوزیان
نوشته شده توسط امیررضا قارداشی در یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۲ |